نقش و تاثير قدرتهاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اکو(2)


 

نويسنده:الهام رسولي*




 
افغانستان: يکي از بي ثبات ترين اعضاي اکو طي ساليان گذشته کشور افغانستان بوده است. به دليل بي ثباتي هاي سياسي در اين کشور بررسي اين روابط به خصوص در بعد اقتصادي خيلي دشوار بوده و آمار و ارقام دقيقي در دسترس نيست.بنابراين ما فقط به کمک هاي اقتصادي آمريکا به اين کشور به عنوان يکي از راههاي نفوذ اقتصادي و سياسي اشاره اي خواهيم داشت.
افغانستان يکي از فقيرترين کشورها به لحاظ اقتصادي به شمار مي رود که اقتصاد اين کشور بعد از فروپاشي طالبان در 2001 و حمله آمريکا به اين کشور اندکي رو به بهبودي نهاده است. عمده ترين صادرات افغانستان به کشور آمريکا بوده و اين کشور يکي از مهم ترين شرکاي بازرگاني افغانستان به شمار مي رود.
آمريکا از سال 2001 که طالبان را وادار به ترک افغانستان کرد تاکنون 11/8 ميليارد دلار به افغانستان کمک اقتصادي کرده است. اين کشور در سال 2006 خود را متعهد کرد که 1 ميليارد و 100 ميليون دلار ديگر در قالب کمک هاي مالي به افغانستان کمک کند. آمريکا با تعهد پرداخت 6 ميليارد دلار در سال 2005-2004 بزرگ ترين اعطا کننده کمک مالي به اين کشور بوده است. آمريکا از عضويت افغانستان در سازمان تجارت جهاني نيز حمايت هاي فراواني به عمل آورده است. به گفته مقامات آمريکايي از زمان آزادسازي افغانستان حجم اقتصادي اين کشور به لحاظ حمايت ها و کمک هاي آمريکا به ميزان دوبرابر رشد داشته که اين خود مي تواند راه را براي نفوذ هرچه بيشتر در اين کشور براي آمريکاييان باز کند.
اتحاديه اروپا نيز بعد از آمريکا از بزرگترين کمک کنندگان مالي- اقتصادي به افغانستان از سال 2001 به بعد بوده است که اين ميزان در حدود 268 ميليون دلار بوده است. به عنوان مثال، آلمان در سال 2006 کمک هاي اقتصادي خود به افغانستان را با 20 درصد افزايش به 100ميليون يورو رساند. اين دولت خود را متعهد کرده که تا سال 2010 هر ساله 80ميليون يورو براي بازسازي افغانستان بپردازد. بدين ترتيب مجموعه تعهدات مالي و پرداخت هاي اين کشور به افغانستان از زمان سرنگوني طالبان در سال 2001 تا 2010 به يک ميليارد يورو خواهد رسيد. فرانسه نيز يکي ديگر از اعضاي اتحاديه اروپا طي 4 سال گذشته 25 ميليون دلار به رشد و توسعه اقتصادي افغانستان کمک کرده است.
در زمينه روابط سياسي و امنيتي افغانستان با ايالات متحده نيز اين نکته ضروري است که اين کشور بعد از 11 سپتامبر، در نظام بين الملل بار ديگر مورد توجه بازيگران سياسي منطقه اي و جهاني به خصوص آمريکا واقع شده است و شاهد بازي بزرگي است که با حضور لشگر موتوريزه 201 روسيه در مرزهاي تاجيکستان و استقرار نيروهاي ناتو در آن شدت مي يابد. اين کشور محل تلاقي منافع چين، روسيه و آمريکا بوده و مي تواند حمل و نقل زميني و هوايي مراکز پرجمعيت اروپا و آسيا را رونق بخشد. و به اين خاطر است که پاپ دوهوپ شفر، دبير کل هلندي ناتو در مصاحبه با روزنامه سويسي در 7 ژوئيه 2004 گفت که: «افغانستان اولويت شماره يک است».
حمله آمريکا به افغانستان، سرنگوني رژيم طالبان و روي کار آوردن دولت جديد به رياست حامد کرزاي، مجموعه اقداماتي است که در قالب استراتژي هاي آمريکا در خاورميانه و آسياي مرکزي پس از جنگ سرد قابل تبيين است و افغانستان در اين راستا کشوري ژئواستراتژيک تلقي مي گردد که در سايه مسائل مربوط به ايران و همسايگي با آسياي مرکزي به اين مقام ارتقاء يافته است.
امروزه آمريکا بازيگر استراتژيک برتر در افغانستان مي باشد. علاوه بر پايگاههاي بگرام و قندهار، آمريکا يک پايگاه بزرگ در ماناس نزديک بيشکک پايتخت قرقيزستان نيز دارد، و سياست اين کشور در افغانستان در جهت تأکيد بر استراتژي هاي بلند مدت که شامل تکيه بر عوامل امنيتي از جمله پليس، کنترل هاي مرزي، توسعه و تنوع در اشکال مبارزه تروريستي آمريکا مي باشد، چرخش نموده است.
پاکستان: در اين بخش به بررسي روابط گسترده اقتصادي و سياسي پاکستان به عنوان يکي از اعضاي مهم اکو با چين به عنوان يک قدرت خارجي مي پردازيم.
برقراري روابط با چين يکي از ستون هاي اصلي سياست خارجي پاکستان محسوب مي شود و اين دو کشور همواره در مسائلي چون کشمير و حقوق بشر و يا تايوان از يکديگر حمايت کرده اند. يکي از اهداف مهم پاکستان در برقراري رابطه اقتصادي با چين، دست يابي اين کشور به آزادسازي اقتصادي، خصوصي سازي و عدم تمرکز در اقتصاد مي باشد. چرا که در حال حاضر يکي از پرسش هاي مهم پيش روي پاکستان مسئله سرعت آزادسازي تجارت است چرا که تسريع روند آزادسازي اقتصاد، مسئله جهاني شدن و تاثيرات مترتب از آن در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي بر کشورهاي مختلف از جمله منطقه شرق آسيا ذهن اقتصاددانان پاکستان را به خود مشغول داشته است. از سوي ديگر پاکستان با سياست هاي واقع گرايانه ديدگاههاي خاص خود را با واقعيت هاي سياسي و اقتصادي موجود مطابقت مي دهد. اين کشور درصدد است که سرمايه گذاري مستقيم خارجي به کشور را جذب نموده و صادرات خود به کشورهاي ديگر از جمله چين را گسترش دهد.
روابط ديپلماتيک ميان دو کشور در بيست ويکم مي 1951 آغاز گرديد. مهم ترين صادرات پاکستان به چين عبارتند از:کتان خام، الياف کتاني و پشمي. نخ هاي کتاني. محصولات نفتي. چرم. سبزيجات و الياف مصنوعي. مهم ترين واردات اين کشور از چين نيز عبارت است از: ماشين آلات و قطعات مصنوعات فلزي، شکر، چاي و کاغذ.
طي ديدار رييس جمهوري چين و همتاي پاکستاني وي در 24 ژوئن سال 2006، پس از انجام مذاکرات به منظور استحکام بخشيدن به مناسبات خود، قراردادي را در زمينه تجارت آزاد به امضاء رسانيدند. اين قرارداد به نقطه عطف سفر هوجين تائو، رييس جمهور چين به پاکستان مبدل شد. تائو پس از پايان سفر اظهار کرد که اين قرارداد، مهم ترين قراردادي است که ميان طرفين منعقد شده است. طبق آمار و ارقام وزارت بازرگاني چين، حجم صادرات تجاري دو کشور در سال 2006 با 39 درصد افزايش نسبت به سال 2005 به 4/26 ميليارد دلار رسيده است.
سرمايه گذاري مستقيم چين در پاکستان: چند شرکت چيني، دويست و هجده پروژه به ارزش بالغ بر 4/123 ميليارد دلار را در پاکستان آغاز نمودند.اين سرمايه گذاري ها در بخش هايي مانند: ساخت ايستگاههاي برقي- آبي همانند پروژه چشمه، بزرگ راهها و ساخت جاده صورت گرفته است. شرکت هاي چيني در پروژه هاي ياد شده، 750 ميليون دلار سرمايه گذاري نموده اند. از 218 پروژه سرمايه گذاري شده چيني ها، 161 مورد از آنها کامل گرديده و 57 مورد ديگر در دست ساخت است. پاکستان همچنين در تجهيز نيروي نظامي خود بارها از تکنولوژي چيني بهره برده است.
بنابراين روابط اقتصادي دو کشور چين و پاکستان روز به روز در حال افزايش ميباشد، سلمان بشير يکي از مقامات پاکستاني اظهار مي دارد اسلام آباد اميدوار است که حجم مبادلات تجاري دو کشور تا سال 2010 به سقف 15 ميليارد دلار برسد.
در مورد روابط سياسي و نظامي اين دو کشور نيز نگاهي کوتاه به سياست خارجي چين روشن مي سازد که پاکستان از جمله کشورهايي است که چين از ابتدا روابط را بر محور دوستي با اين کشور آغاز کرده و همواره روابط دو کشور به خصوص در زمينه هاي سياسي رو به توسعه بوده است.
پاکستان و چين از اوائل دهه 1960 روابط گرمي داشتند چرا که مائو مي خواست توسعه ي نفوذ آمريکا و اتحاد شوروي را به وسيله ايجاد ارتباطات با جهان سوم محدود کند. علاوه بر اين پاکستان موازنه اي با هند براي چين ايجاد مي کرد. در چنين فضايي بود که خط هوايي بين المللي پاکستان پرواز خود را به پکن بيش از هر خط هوايي ديگر در جهان غير کمونيست در يک سطح وسيع آغاز کرد.
به دنبال آن چين مبالغ مهمي از کمک هاي نظامي و اقتصادي خود را به پاکستان ارسال داشت و به اين کشور براي ايجاد ظرفيت دفاعي بومي کمک کرد. اين کشور همچنين تا به امروز به طور مداوم از پاکستان در مسأله کشمير حمايت مي کند و نقشه هاي اين کشور اغلب کشمير را به عنوان منطقه اي که متعلق به پاکستان و نه هند است، نشان مي دهد.
در جريان جنگ پاکستان با هند، چين سخت افزارهاي نظامي زيادي براي اين کشور فراهم کرد و به ايجاد صنايع تسليحات داخلي کمک فراواني کرد که از چند کارخانه تانک سازي و هواپيماسازي تشکيل مي شد. انفجار بمب هسته اي هند در سال 1974 سبب شد تا چين برنامه هاي هسته اي و موشکي اش را تسريع کند و کمک هاي اين کشور به برنامه هاي هسته اي پاکستان به طور وسيعي به دليل نياز به خنثي کردن رقباي استراتژيک آسيايي اش صورت گرفت.
البته مهمترين تحولات نظامي در روابط دو کشور در سال 1992 اتفاق افتاد هنگامي که چين، پاکستان را با 34 فروند موشک رزمي ام -11 شبيه موشک اسکاد بي شوروي مجهز کرد. اين موشک ها به تلافي تصميم آمريکا به ارسال 150 فروند جنگنده اف -16 به تايوان فراهم شد. به دنبال آن شواهدي به دست آمد که چين ممکن است به تأسيس يک کارخانه براي ساخت اين موشک ها کمک کند.
چين همچنين در اواسط دهه 1990 نيروگاه هسته اي 300 مگاواتي چشمه -1 را در پاکستان احداث کرد که اين نيروگاه هم اکنون با 95 درصد توان فعال است. به دنبال آن در آوريل 2005 عمليات احداث نيروگاه چشمه -2 نيز با توان 300 مگاوات و با کمک فني و مالي اين کشور در حاشيه رود ايندوس آغاز که هزينه احداث اين نيروگاه 600 ميليون دلار و زمان راه اندازي آن سال 2010 برآورد شده است. در سال 2001 نيز اين کشور دستور کار چهار مرحله اي براي توسعه آينده روابط خود و پاکستان ارائه کرد که شامل موارد زير مي باشد:
1)همکاري کشاورزي2)توسعه ساختاري3) همکاري اقتصادي و تجاري 4)کشف راههاي جديد همکاري
در سفر تائو اولين رهبر چين در سال 2006 به پاکستان دو کشور متعهد شده اند که همکاري هاي استراتژيک خود را به سطوح تازه اي برسانند. در اين سفر، دو کشور بيانيه مفصلي امضاء کردند که در آن آمده است: چين به روابط استراتژيک و و بلندمدت خود با پاکستان ادامه خواهد داد و براي ارتقاي همکاري هاي استراتژيک دو کشور تلاش خواهند کرد .همچنين در اين بيانيه چين از پاکستان به خاطر حمايت هايش در خصوص مسائل تايوان، تبت و حقوق بشر تشکر مي کند. و پيشنهاد احداث يک پارک صنعتي نرم افزاري در پاکستان را ارائه مي هد.
در اين سفر همچنين 31 موافقتنامه ميان دو کشور امضاء شد. که اين موافقتنامه ها شامل نصب و تأسيس شش طرح اتمي براي توليد برق پالايشگاه نفت در بندر گوادر و همکاري در تأسيس خط لوله گوادر- کاشغر بود. بيش از سه هزار مهندس و کارشناس چيني در قالب 60 شرکت در يکصد طرح صنعتي و نظامي در پاکستان فعاليت مي کنند. دوستي سنتي چين و پاکستان احتمالاً ادامه خواهد داشت و همکاري هاي دوجانبه به خصوص در زمينه هاي امنيتي و سياسي روز به روز افزايش مي يابد.

پي نوشت ها :
 

* دانشجوي دکتري رشته روابط بين الملل

منبع:فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، سال شانزدهم، دوره چهارم، شماره 60، زمستان 1386